[ إذا كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة في المشكوك طهارته ونجاسته ] ( وبعبارة أخرى ) ان كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة في المشكوك طهارته ونجاسته وان كانت غاية للطّهارة بحيث يكون ثبوت الحكم مفروغا عنه تكون مسوقة لبيان الاستصحاب وهو الحكم ببقاء الطّهارة واستمرارها إلى زمان حصول الغاية . ( قوله والأول أعم من الثاني بحسب المورد ) يعنى ما يقصد المتكلّم فيه مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا وهو مجرى قاعدة الطهارة اعمّ من مجرى الاستصحاب بمعنى انّ مورد القاعدة يشمل ما إذا كان له حالة سابقة معلومة وما لم يكن فيه ذلك وامّا الثاني فهو مختصّ بما إذا كانت له حالة سابقة معلومة فيكون مورد القاعدة اعمّ من مورد الاستصحاب وامّا بحسب الصّدق فيكون بينهما تباين من اجل لزوم ملاحظة الحالة السابقة والاستناد إليها في الاستصحاب وعدمها في القاعدة فلا يمكن تصادقهما على شيء واحد . ( فتبين مما ذكرناه ) انّ معنى الرّواية امّا ان يكون خصوص المعنى الثاني وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنّه خلاف الظّاهر لانّه لا بدّ فيه من تقيّد الشئ بما كانت له حالة سابقة معلومة وهو خلاف الظّاهر وامّا خصوص المعنى الاوّل الاعمّ منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطّهارة وان شمل مورده لانّ الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة فالرّواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها بل يجرى في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة . ( قوله وان شمل مورده ) لما سبق من شموله لما كانت له حالة سابقة معلومة وغيره . ( قوله حتى في مسبوق الطهارة ) لا بمعنى انّ القاعدة تجرى فيه فعلا لعدم